[ بل يجب مع القدرة العقلية [١]، خلافا للدروس، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا. (مسألة ١٦): إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد، إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، ويحتمل الصحة مع الاطلاق ايضا إذا زالت حملا لنذره على الصحة [٢]. ]

[١] الحج النذري حاله حال ساير الواجبات الالهية المقيدة بالقدرة العقلية ويجب الاتيان به متى حصلت القدرة عقلا، ولم يكن في البين ضرر وحرج كما هو الشأن في جميع الواجبات، نعم يعتبر فيه زائدا على بقية الواجبات ان لا يكون محرما للحلال ومحللا للحرام، كما انه في خصوص حج الاسلام يعتبر امر زائد على القدرة العقلية، وهي قدرة خاصة المعبر عنها إصطلاحا بالقدرة الشرعية المفسرة في الروايات بامور خاصة وبعبارة اخرى اعتبار القدر الشرعية بالمعنى المذكور انما يختص بحج الاسلام، واما غير ذلك من موارد الحج الواجب فلا دليل على اشتراطه بها. فما عن الدروس من اعتبار القدرة الشرعية حتى في الحج النذري لا وجه له اصلا، ولم يعلم صحة الانتساب إليه والعبارة المحكية عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع.
[٢] لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة. فتارة: يكون نذره مقيدا بزوال الاستطاعة، بمعنى انه ينذر حجا آخرا مغايرا لحج الاسلام، فلا ريب في صحة النذر ويجب الوفاء به إذا زالت الاستطاعة، لتحقق موضوعه، فوجوب الوفاء بالنذر يدور