[ معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل، وكذا إذا نذر الاحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات فانه يقضى عنه من اصل التركة، واما لو نذر الاحجاج باحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان أوجههما ذلك [١]. ]

[١] ذكر في هذه المسألة فروعا. لانه: تارة ينذر ان يحج الغير في سنة معينة. واخرى: ينذر احجاج الغير مطلقا من غير تقيد بسنة معينة، وفي كل منهما قد يتمكن من ذلك وقد لا يتمكن. فيقع الكلام في موارد: المورد الاول: لو نذر ان يحج الغير في سنة معينة فخالف مع تمكنه، ذهب في المتن إلى وجوب القضاء والكفارة، وان مات قبل اتيانهما يقضيان من اصل المال، لانهما واجبان ماليان والواجب المالي يخرج من الاصل بلا اشكال. اقول: اما الكفارة فلاريب في ثبوتها لتحقق الحنث بالمخالفة، وأما وجوب القضاء فلم يرد أي نص في المقام يدل على وجوبه، وأما الصحيحتان المتقدمتان، صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور - فموردهما نذر احجاج الغير من غير تقييد بسنة معينة ومحل الكلام نذر الاحجاج المقيد بسنة معينة فلا يكون مشمولا للخبرين، فلابد من الرجوع إلى ما يقتضيه القاعدة، ومقتضاها عدم وجوب القضاء لا عليه