[ القضاء عنه ام لا [١]. المسألة مبنية على ان التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق، فعلى الاول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وان كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط، وعلى الثاني يمكن ان يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الاول، الا ان يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط. ]

[١] قد ذكرنا في الاصول ان الواجب المشروط يفترق عن الواجب المعلق بعدم فعلية الوجوب قبل حصول الشرط في الواجب المشروط، بخلاف الواجب المعلق فان الوجوب فيه فعلي قبل حصول المعلق عليه ولكن الواجب استقبالي، كما في وجوب الصوم من الليل، فان قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [١]. يدل على وجوب الصوم بمشاهدة الهلال وحلول الشهر وان كان زمان الواجب النهار الآتي، فالواجب المشروط يمتاز عن الواجب المعلق من هذه الجهة، وأما من حيث اشتراط الوجوب في كلا الواجبين بالقدرة في ظرف العمل فمما لا كلام فيه، وبالموت ينكشف عدم الوجوب، إذ لا معنى للوجوب الفعلي مع عدم القدرة على الواجب في ظرف العمل، فان التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو فيما بعد، والمفروض في المقام عدم القدرة على الواجب في ظرفه لحصول الموت فلا معنى لجعل الوجوب عليه حتى على نحو التعليق فلا يجب القضاء جزما. [١] البقرة: ١٨٥.