[ بهما في غيره. وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الاقوى خروجها من الاصل، وربما يجاب عنها بالحمل على صورة عدم اجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الاول [١] ]

[١] ذكر - قده - انه لو نذر الحج ولم يقيده بزمان فله التأخير إلا إذا ظن الموت أو الفوت، فما لم يظن الموت أو الفوت لا يجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف إلى الفورية، فلو مات في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا لعدم كون التكليف منجزا عليه والعصيان انما يتحقق فيما إذا كان التكليف منجزا، فان القول بجواز التأخير له وعصيانه لا يجتمعان لان العصيان يدور مدار التنجيز لا الترك الواقعي، اقول: ما ذكروه من عدم دلالة الامر على وجوب المبادرة صحيح لما حقق في الاصول من ان الامر انما يدل على ايجاد الطبيعة من دون دلالته على الفور أو التراخي إلا ان الفقهاء - ره - قيدوا جواز التأخير في المقام بظن الموت أو الفوت أي: إذا ظن الموت أو الفوت لا يجوز له التأخير وانما يجوز له التأخير فيما إذا لم يظن الموت أو الفوت فان ظن الموت أو الفوت يجب عليه المبادرة ان تمكن من اتيان ما وجب عليه من الواجبات وإلا فيوصي بذلك سواء كان من الواجبات العبادية ام غيرها كالديون.. هذا ولكن لا دليل على اعتبار الظن في المقام وعليه لو قلنا بجواز