[ والامة المتزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناءا على اعتبار الاذن [١] وإذا اذن المولى للمملوك ان يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه اعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصارف الحج [٢] وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان [٣]. ] الانعقاد سواء كان منافيا لحق الوالد ام لا فشمول الحكم لولد الولد مشكل، لان الولد وان كان اعم من الولد والحفيد لكون الولد من يتولد من الانسان ولا ريب ان الحفيد متولد من الجد أيضا بالواسطة إلا ان الوالد لا يصدق على الجد وانما يصدق على الوالد بلا واسطة خاصة. نعم عنوان الاب يصدق علي الوالد والاجداد ويقال آبائك وقد اطلق في الآيات الكريمة وغيرها الآباء على الاجداد

[١]، فعنوان الوالد والاب يفترق احدهما عن الآخر والوالد يختص بالوالد بلا واسطة والموجود في النص الوالد وشموله للجد مشكل أو ممنوع. [١] لان المفروض انها مجمع بين العنوانين ويحكم عليها بحكمهما، واذن احدهما دون الاخر لا يجدي.
[٢] لعدم الدليل على وجوب تحمل المولى هذه المصارف الزائدة على النفقة الواجبة، وانما غاية ما يجب عليه رفع الموانع من قبله.
[٣] أما منع العبد من التكسب لتحصيل مصارف الحج فيقتضيه القاعدة لان العبد لا يقدر على شئ وامره بيد مولاه فله منعه من التكسب حسب ولايته وسلطانه عليه، وأما وجوب التخلية عليه فيستدل له بان الاذن في الشئ اذن في لوازمه، ويقع الكلام في [١] قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل: البقرة الآية: ١٣٣ وغيرها من الآيات الكثيرة.