[ به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل. (مسألة ١): ذهب جماعة إلى انه يشترط في انعقاد اليمين من مملوك اذن المولى وفي انعقاده من الزوجة اذن الزوج وفي انعقاده من الولد اذن الوالد لقوله - ع - لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للملوك مع مولاه. فلو حلف احد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد [١]. ]

[١] ذكر جماعة انه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلا باذنه وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه واعتبروا اذنهم في انعقاد اليمين إما خصوص الاذن السابق أو الاعم منه ومن اللاحق. وذهب آخرون إلى عدم اعتبار اذنهم في انعقاده وانما لهم حل اليمين ولهم الحق في فسخه وحله ومنهم المصنف (ره) وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون اذن الوالد واجازته فانه ينعقد اليمين على القول الثاني وان كان لهم محله وأما على القول الاول فلا ينعقد اصلا. ومنشاء الاختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لا يمين للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها [١]. وادعى المصنف (ره) ان المنساق والمنصرف من الصحيح المذكور انه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الاب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. [١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب الايمان ح ٢.