[ ذمته. ويحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم [١] وانه لا يترك ما وجب عليه فورا وكذا الكلام إذا علم انه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم انه اداها أو لا. ]

[١] قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة ان الوجهين الذين اشار اليهما انما يجريان فيما إذا علمنا بثبوت القضاء عليه ولكن شك في اتيانه وعدمه وأما إذا شك في اصل اتيان العمل وعدمه وانه هل اتى بالواجب أو لم يأت به ليجب عليه القضاء فاصالة عدم الاتيان لا تثبت وجوب القضاء لان موضوعه الفوت ولا يثبت عنوان الفوت باصالة عدم الاتيان إلا على المثبت. وأما في باب الواجبات المالية كالزكاة والخمس فان كانت العين موجودة وشك في اداء زكواتها امكن ان يقال: الاصل بقاء الزكاة فيها. وإما إذا كانت العين تالفة وشك في ان المالك ادى زكاتها واتلفها أو اتلفها من دون ان يؤد زكاتها لا يترتب الضمان على استصحاب عدم الاداء لان موضوعه الاتلاف واستصحاب عدم الاتيان لا يثبته إلا على المثبت. وقد تعرضنا للبحث عن ذلك مفصلا في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة. ولكن الظاهر انه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ومقتضاه اشتغال ذمة الميت بالحج فيجب القضاء عنه ويخرج من اصل المال. لان موضوعه وجوب الحج عليه وعدم الاتيان به وهو ثابت بالاصل ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصا إذا كان غير صالح لانه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجة. وقد يقال: بان الحج دين كما صرح بذلك في بعض النصوص