[١] في المقام فروع، فان الاختلاف قد يتحقق بين تقليد الميت والوارث في اصل وجوب الحج وعدمه كما إذا كان الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية، والوارث مقلدا لمن يقول باشتراطه وقد يكون بالعكس وقد يقع الاختلاف بينهما في الفروع المترتبة على اصل الوجوب بعد الفراغ عنه كما إذا كان الميت مقلدا لمن يعتبر الحج من البلد والوارث لمن يكتفى بالميقاتية أو بالعكس وهكذا الاختلاف بين الميت والوصي. اما في باب الوصية فلا اثر للاختلاف بينهما لان الوصية نافذة بالنسبة إلى الثلث ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا اثر لنظر الوصي سواء كان الاختلاف بينهما موجودا بالنسبة إلى اصل الوجوب أو المكان، فلو كان الميت ممن لا يرى الوجوب لانه يعتبر الرجوع إلى الكفاية وهو غير حاصل له ومع ذلك اوصى بالحج يجب على الوصي تنفيذ الوصية لما عرفت بما لا مزيد عليه ان المال مال الميت يجب صرفه فيما عينه ولا اثر لنظر الوصي وكذا لو انعكس الامر وكان الوصي يعتقد عدم الوجوب. والحاصل: يجب على الوصي تنفيذ الوصية سواء وافق رأيه رأي الميت ام خالف، وان لم يوص بالحج وعين مصرفا خاصا للثلث يجب صرفه فيما عينه ولا يجوز له التبديل والتغيير ولا عبرة بنظر الوصي اصلا كالوكيل، ولو لم يعين مصرفا خاصا بل جعل صرفه على نظر الوصي كما إذا اوصى بصرف ثلثه في مطلق الخيرات حسب نظر الوصي فلا بأس بصرف المال في الحج لانه من جملة الخيرات واعظمها.