[ (مسألة ٩٦): بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله - ان يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا ايضا فلا يلزم ان يستأجر من بلده على الاقوى، وان كان الاحوط ذلك [١]. (مسألة ٩٧): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت [٢] وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الاصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى ولو مع العلم بامكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة. كما انه لو لم يمكن من الميقات إلا بازيد من الاجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيرا عليهم. ] من الميقات مجز لا انه يتعين فيجزى الاستئجار من أي بلد امكن.

[١] قد تقدم مفصلا ان الحج عن الحي لا يختص بالحج عنه من البلد، لان الاجزاء من الميقات لا يختص بالميت بل يشمل الحج عن الميت والحي معا وقد عرفت التفصيل في المسألة الثانية والسبعين فلا داعي للتكرار.
[٢] وذلك لان المال باق على ملك الميت وهو امانة شرعية بيد الورثة أو الوصي ولا يجوز فيه التصرف أو ابقائه إلا بدليل، فالواجب