[ (مسألة ٩٠): إذا اوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات [١] ] من الميقات وجب البلدي أيضا ويجب جميع المصرف من البلد من الاصل لان ذلك وجب مقدمة لتفريغ ذمته.

[١] لان المقدمات الخارجية لا دخل لهافي صحة الاعمال فان الحج اسم لاعمال مخصوصة ووجوب الاتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب اخر لا دخل له في صحة الاعمال هذا بالنسبة إلى برائة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه. وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل حاصله: انه في مورد الحج الثابت في ذمة الميت إذا خولف واستؤجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع ينتقل ما تركه من الاموال بازاء الحج أو المقدمات إلى الورثة إذ لم يبق موضوع لوجوب الحج أو اتيان المقدمات حتى يصرف المال في ذلك فلا مانع من الانتقال نظير الدين إذا تبرع عنه متبرع وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانيا لان موضوع الوصية قد انتفي، ولكنه لا ينتقل إلى الورثة بل هو باق في ملك الميت ويصرف في وجوه البر الاقرب فالاقرب في نظر الميت وجهاته، لما عرفت بما لا مزيد عليه ان الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى امرين وإذا تعذر احدهما يصرف المال في الاخر. انما الكلام في صحة الاجارة إذا خالف الوصية واستأجره من