[ (مسألة ٨٧): إذا تبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة [١] سواء عينها الميت أو لا. والاحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما عينها الميت للخبر المتقدم. (مسألة ٨٨): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد. المشهور وجوبه من اقرب المواقيت إلى مكة ان امكن، وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال ] وتحقق كفايتها أو وجد المتربع كان ضامنا لما اتلفه.

[١] لان التبرع يوجب سقوط الحج عنه وابراء ذمته منه كما هو الحال في الدين ويدل على صحة التبرع بالحج صحيح معاوية بن عمار الوارد فيمن مات ولم يحج حجة الاسلام فتبرع عنه شخص اخر هل يجزي ذلك عنه؟ (قال بل هي حجة تامة) [١]. وبالجملة لا مانع من رجوع المال واجرة الاستئجار إلى الورثة لان المانع كان هو الحج والمفروض ارتفاعه. هذا فيما إذا لم يوص بالحج واما إذا اوصى بالحج وتبرع شخص به لا ينتقل المال الموصى به إلى الورثة بل يصرف في وجوه البر عنه وقد تقدم وجه ذلك قريبا. [١] الوسائل: باب ٣١ من أبواب وجوب الحج، ح ١.