[ (مسألة ٨٦): إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به، ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البر [١] عن الميت لكن الاحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق (ع) (عن رجل مات واوصى بتركته ان احج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فقال (ع) ما صنعت بها؟ قلت تصدقت بها فقال (ع) ضمنت إلا ان يكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان). ] إلى النص.

[١] لان المانع عن الانتقال إلى الوارث هو الحج والمفروض عدم امكان الحج به فلا مانع وينتقل ما ترك إلى الوراث حسب الاطلاقات ولا يقاس الحج بالدين لانه انحلالي غير ارتباطي بخلاف الحج فانه واجب ارتباطي لا يمكن فيه التبعيض. ولا دليل على وجوب التصدق بالمال المتروك إذا لم يف المال للحج. نعم ورد النص بالتصدق في باب الوصية [١] ولكنه ضعيف السند مضافا إلى انه مختص بمورد الوصية ولا يشمل المقام والحكم في باب الوصية لزوم الصرف في وجوه البر إذا تعذر العمل بها لان الوصية بنفسها تقتضي صرف المال بعد تعذر صرفه في الجهة المعينة من قبل الميت في جهات اخر الاقرب فالاقرب إلى غرضه فان الوصية تمنع [١] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب الوصايا، ح ٢.