[ والاقوى ان حج النذر - ايضا - كذلك بمعنى انه يخرج من الاصل. كما سيأتي الاشارة إليه [١]: ] الثلث ويصرف ثلث الثلث وهو التسع في الحج فان الصرف تابع لجعل الموصي فان كان ثلث الثلث غير واف للحج يكمل من اصل المال فكأنه بالنسبة إلى الحج لم يوص. وليس المقام من باب المزاحمة حتى نقول بتقديم الحج لاهميته بل وجوبه من باب الايصاء. والحاصل: لو لم تكن روايات خاصة من العترة الطاهرة (ع) كان التوزيع والتثليث بين الحج والعتق والصدقة وجيها ولكن بحسب الروايات يقدم الحج.

[١] واستدل لذلك بوجوه منها انه دين الله ودين الله احق ان يقضى كما في رواية الخثعمية [١] وقد صرح المصنف بذلك في المسألة الثالثة من صلاة الاستيجار. وفيه: مضافا إلى ضعف السند. ان اطلاق الدين على بعض الواجبات الشرعية اعم من الحقيقي والمجازي لان الاستعمال اعم منهما ولكن الاحكام المترتبة على الدين الحقيقي لا تشمل التكاليف الشرعية لانصرافه إلى دين الناس وحقهم. ومنها الاجماع على ان الواجب المالي يخرج من الاصل. وفيه: لو سلمانا ثبوت الاجماع فهو على الواجب المالي بنفسه أي ما كان واجبا ماليا نفسيا بحتا كالزكاة والخمس ونحوهما لا ماكان صرف المال مقدمة له. بل ثبوت الاجماع في جيمع الواجبات المالية النفسية كالكفارات غير معلوم. [١] مستدرك الوسائل ج ٢ باب ١٨ من أبواب وجوب الحج ح ٣.