[ وكذا إذا كان عليه عمرتهما. وان اوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك ايضا [١]. واما ان اوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على الوصايا المستحبة وان كانت متأخرة عنها بالذكر. وان لم يف الثلث بها اخذت البقية من الاصل. ] من الذيل بقرينة الصدر ان ما تركه من المال لا يفي لمصارف الحج وانما يفي بمقدار الحمولة واجرة الحمل والركوب فحينئذ لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال فيرجع المال إلى الورثة فان شاؤا حجوا عنه من مالهم.

[١] ان اوصى بالحج ولم يقيده باخراجه من الثلث فحاله حال الدين الذي يخرج من اصل المال، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره (عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال) [١]. وفي صحيح الحلبي: (فان اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. وفي حديث عنه قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله
[٢]. وان قيده بالثلث واوصى بامور اخر أيضا ووفى المال للصرف في الجيمع فلا كلام. وان لم يف يقدم الحج على سائر الوصايا ويدل على ذلك روايات كثيرة ذكر اكثرها في باب الوصايا
[٣] [١]
[٢] الوسائل باب ٢٥ من ابواب وجوب الحج ح ١ - ٢ - ٣.
[٣] الوسائل باب ٦٥ من أبواب الوصايا.