[ واما لو شك في ان الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا، فالظاهر عدم الاستقرار [١] للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا. هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه. ] وبطبعه، وأما إذا كان للفقدان مستندا إلى نفسه وتفويته واهماله استقر عليه الحج، لانه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه الذي لا يوجب رفع الحكم.

[١] بل الظاهر الاستقرار لاحراز موضوعه باستصحاب بقاء الصحة أو باصالة السلامة التي بنى عليها العقلاء، فلا يكون ترك الحج حينئذ مستند إلى العذر لاحراز موضوع الاستقرار بالاصل. نعم إذا كان الترك مستندا إلى عذر من الاعذار فلا يوجب الاستقرار والمقام نظير الشك في القدرة في عدم جواز تفويت الواجب بمجرد الشك في القدرة، فإذا علم المكلف بوجوب الخروج ولو بالتكليف الظاهري المحرز بالاصل ليس له الترك، ومجرد احتمال عدم التطابق للواقع لا يسوغ له الترك ما لم يكن مستندا إلى العذر، فما لم يحرز العذر لا يجوز له مخالفة التكليف الظاهري. فلا فرق في الاستقرار بين مخالفة التكليف الظاهري والواقعي، ويشمله روايات التسويف والاهمال المتقدمة ولا تختص بمخالفة الحكم الواقعي وانما تشمل كل مورد لم يكن الترك مستندا إلى العذر سواء كان مخالفة للحكم الظاهري أو الواقعي، ولا مجال في المقام للرجوع إلى البرائة بل المرجع هو استصحاب بقاء الشرائط أو اصالة السلامة العقلائية، وإلا لكان لكل احد ترك الحج باحتمال فقدان الشرط، فلا عبرة بمجرد احتمال الفقدان ما لم يصل إلى حد العذر.