[ ولا يعتبر دخول مكة، وان كان الظاهر من بعض الاخبار ذلك، لاطلاق البقية في كفاية دخول الحرم والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال كما إذا مات بين الاحرامين. وقد يقال. بعدم الفرق ايضا بين كون الموت في الحل، أو الحرم بعد كونه بعد الاحرام ودخول الحرم. وهو مشكل لظهور الاخبار في الموت في الحرم [١]. ]

[١] ما ذكره وان كان احوط، ولكن لا يبعد الاجزاء إذا مات في الخارج، إذا لا خصوصية للموت في الحرم، والموت في الحرم انما جعل مقابلا للموت خارج الحرم في النص باعتبار انه ان مات بعد الدخول في الحرم يجزي وان مات قبل الدخول في الحرم لا يجزي فموضوع القضاء وعدم الاجزاء هو الموت قبل الدخول في الحرم ولا يشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فيه والخروج منه. واوضح من ذلك دلالة صحيح زرارة حيث لم يؤخذ في الاجزاء الموت في مكة لان المذكور فيه الموت قبل الانتهاء إلى مكة ويدل بمفهومه على الاجزاء لو مات بعد الانتهاء إلى مكة ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ما لو مات في الحرم أو مات في خارجه بعد الدخول فيه. فتلخص من جميع ما تقدم: انه لو مات من استقر عليه الحج قبل الاحرام يجب الحج عنه وكذا لو مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم كما لا ريب في الاجزاء ان مات بعدهما.