[ اقواهما نعم: لانه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجة الاسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الاعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب، وهو كما ترى، والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الاقوى في القضاء عنه بعد موته، وجهان؟ لا يبعد الجواز حتى إذا امكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع، ولكن الاحوط خلافه لان القدر المتيقن من الاخبار الاستنابة من مكانه كما ان الاحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك ايضا [١]. ]

[١] ذكر في هذه المسألة امورا. الامر الاول: من استقر عليه واهمل حتى مر ض أو هرم أو حبس بحيث لا يتمكن من الحج، فهل يسقط عنه التكليف بالحج للعذر العارض أم لا؟ المعروف والمشهور وجوب الا ستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من المباشرة إلى النيابة وهو الصحيح، وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره.