[ (مسألة ٤١): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان [١] ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض وعدمه بعده، إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له. ]

[١] لاريب في جواز الرجوع قبل الاحرام، سواء كان اعطاء المال له على نحو البذل واباحة التصرف، أو كان على نحو الهبة إذا لم تكن لذي رحم، أو لم يتصرف فيها تصرفا ما نعا عن الرجوع. لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وجواز الرجوع في الهبة. انما الكلام: في جواز الرجوع بعد الاحرام. ففيه وجهان: الاول: جواز الرجوع لان المال باق على ملك مالكه والمفروض انه لم يمكله وانما أباح له التصرف فله الرجوع إلى ماله وملكه. ولو فرضنا انه خرج عن ملكه بالهبة، فله الرجوع أيضا إذا لم تكن لذي رحم أو قبل تصرف الموهوب له، ولا موجب لا لزامه بالا ستمرار بالبذل. وبعبارة أخرى: المال المبذول يجوز الرجوع إليه وان خرج عن ملكه بالهبة ما لم تكن هناك جهة ملزمة فضلا عما إذا لم يخرج. الثاني: عدم جواز الرجوع لوجوب اتمام العمل على المبذول له، وإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع، لانه يستلزم تفويت الواجب عليه، وعدم تمكنه من الاتمام الذي يجب عليه، نظير من اذن لغيره في الصلاة في ملكه، فانه بعد ما شرع في الصلاة ليس