[ ضعيف. كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه. أو بأحد الامرين: من التمليك أو الوجوب. وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به. كل ذلك لصدق الاستطاعة، واطلاق المستفيضة من الاخبار. ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب ايضا. ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله. إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا. (مسألة ٣٥): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية [١] نعم لو كان حالا، وكان الديان مطالبا، مع فرض تمكنه من ادائه لو لم يحج ولو تدريجا، ففي كونه مانعا أو لا وجهان [٢]. ]

[١] وجهه ظاهر، لان المفروض انه لا يصرف مالا حتى يمنعه الدين وانما يحج ويسافر مجانا.
[٢] الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدين، والعبرة بالمزاحمة، فلو علم انه لو حج لا يتمكن من اداء دينه أصلا، يسقط وجوب الحج سواء كان الدين مؤجلا أو حالا مطالبا، لوجوب حفظ القدرة لاداء مال الغير. ولو علم بالتمكن من الاداء بعد الرجوع فلا يكون الدين مانعا.