[ حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها. وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، من دون فرق بين الصورتين، والسر في ذلك: ان وجوب الحج مشروط والنذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة [١]. ]

[١] ذكره - قده - ان النذر المعلق على شئ: تارة يكون على نحو الواجب المعلق. واخرى: على نحو الواجب المشروط. فان كان على نحو التعليق يقدم النذر على الحج مطلقا سواء حصلت الاستطاعة قبل مجئ المعلق أو بعده، لان وجوب النذر فعلي واسبق من وجوب الحج والعبرة بالاسبق زمانا - مثلا - لو نذر ان يزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافره وحصلت الاستطاعة قبل مجئ المسافر يقدم النذر وحاله حال النذر المنجز في انه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج. وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج، لان وجوب النذر الفعلي يمنع من تحقق الاستطاعة وأما إذا كان التعليق على نحو الشرطية، يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وذلك لعدم الوجوب الفعلي للنذر، لان الوجوب في الواجب المشروط متأخر وانما الانشاء فعلي، فحينئذ لامانع من فعلية وجوب الحج. أقول: قد ذكرنا في بحث الاصول ان الواجب المعلق وان كان امرا معقولا ولكنه يرجع إلى الواجب المشروط غاية الامر انه مشروط