[ الاستطاعة [١] ويؤيده الاخبار الواردة في البذل فلو شرط احد المتعاملين على الاخر - في ضمن عقد لازم - ان يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا، وجب عليه الحج، ويكون كما لو كان مالكا له. ]

[١] الظاهر ان الاستطاعة لا يعبتر فيها ملكية الزاد والراحلة، فان الاستطاعة عبارة عن القدرة على الزاد والراحلة ولاتمكن من التصرف فيهما، ولا ريب في صدق الاستطاعة بذلك وان لم يكن ما يحج به ملكا له. وربما يناقش: في صدق الاستطاعة بانها بالنظر إلى الروايات [١] المفسرة لها ليست مجرد التمكن من التصرف واباحته، فان مقتضى قوله - ع - له زاد وراحلة، هو اعتبار الملك لظهور اللام في ذلك، فلا يكفي مجرد الاباحة، وأما الاكتفاء بالبذل فقد ثبت بدليل خاص. وأما ما في صحيح الحلبي (إذا قدر الرجل على ما يحج به)
[٢] وفي صحيح معاوية (إذا هو يجد ما يحج به)
[٣] مما ظاهره الاعم من الملك، فاللازم تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد. وفيه: ان المطلق انما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الاحكام كقولنا اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة لا في موضوعاتها لعدم التنافي كنجاسة الخمر، والمسكر. وبعبارة اخرى: انما يحمل المطلق على المقيد لاجل التنافي بينهما [١] الوسائل: باب ٨ من ابواب وجوب الحج.
[٢] الوسائل: باب ٦ من ابواب وجوب الحج ح ٣.
[٣] الوسائل: باب ٦ من ابواب وجوب الحج ح ١.