[ يخرجه عن الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز، وان كان قبل خروج الرفقه [١]. ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به. والظاهر صحة التصرف - مثل الهبة، والعتق وان كان فعل حراما، لان النهي متعلق بامر خارج. نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعى أمكن أن يقال بعدم الصحة. ]

[١] لا ينبغي الريب في عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحج بشرائطه وحدوده، وان كان الواجب متأخرا، لان الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن اتيان الواجب، وعدم جواز تفويت الملاك، هو تنجيز الوجوب وفعليته، وان كان زمان الواجب متأخرا. فيقع الكلام في المقام تارة: في الحكم التكليفي: وأخرى: في الوضعي وثالثة: في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية. أما التكليفي: فقد عرفت انه لا يجوز له التعجيز والتفويت بعد التنجيز وان كان الواجب متأخرا، لان الميزان في تقبيح العقل للتفويت والتعجيز، هو فعلية الوجوب وتنجيزه سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا. إنما الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر جماعة: ان مبدئه خروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة، ويجوز قبله وان كان متمكنا من المسير. وذكر المصنف (رحمه الله) ان مبدئه هو التمكن من المسير ولاعبرة بخروج الرفقة، فلا يجوز له