الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٧٣ - مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

يجب الجمع بينهما ، وذلك بالإعراض عنه وترك معاشرته ، وملاقاته بوجه عابس ، وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر باللسان أيضا .
< / السؤال = ٨٧١٥ > < / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٧٧ : المرتبة الثالثة : استعمال القوة والإجبار ، فلو علم أو اطمأن بأنه لا يترك المنكر ولا يؤدي الواجب إلا بالقوة والإجبار ، يجب ذلك ، لكن يجب أن لا يتجاوز المقدار اللازم .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٧٨ : إذا أمكن المنع عن المعصية بإيجاد مانع بين العاصي والمعصية ، يجب الاقتصار على ذلك إذا كان محذوره أقل من الأساليب الأخرى .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٧٩ : إذا توقف المنع عن المعصية على أن يمسك بيد العاصي ، أو يخرجه من محل المعصية ، أو يتصرف في الأداة التي يعصى بها ، فذلك جائز ، بل واجب .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٨٠ : لا يجوز إتلاف الأموال المحترمة للعاصي ، إلا إذا كان ذلك ملازما لمنعه عن المعصية . والظاهر أنه لا ضمان على الناهي في هذه الصورة إذا أتلف ، وفي غير هذه الصورة يكون ضامنا وعاصيا .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٨١ : إذا توقف المنع عن المعصية على جبس العاصي ، أو منعه من الدخول إلى محل ، يجب حبسه أو منعه مع مراعاة القدر اللازم وعدم تجاوزه .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٨٢ : إذا توقف المنع عن المعصية على ضرب العاصي ، وأخذه بشدة والتضييق عليه ، فهو جائز ، ولكن يجب أن لا يفرط في ذلك . والأفضل في هذه الحالة وأمثالها أن يستأذن من المجتهد الجامع للشرائط .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٨٣ : إذا توقف المنع عن المنكرات وإقامة الواجبات على الجرح والقتل ، فلا يجوز ذلك إلا بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، وبحصول شروط ذلك .
< / السؤال = ٨٧٠٦ > < السؤال = ٨٧٠٦ > مسألة ٢١٨٤ : إذا كان المنكر من الأمور التي يهتم الشارع المقدس بها ولا يرضى بارتكابها بأي وجه ، يجوز دفع المنكر بأي نحو ممكن ، بل يجب . مثلا ، إذا أراد شخص أن يقتل شخصا لا يجوز قتله ، يجب منعه . وإذا لم يمكن المنع من قتل المظلوم إلا بقتل الظالم ، جاز ذلك ، بل وجب . ولا يجب الحصول على إذن المجتهد ، ولكن تجب رعاية