الأحكام الشرعية - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٣٦٤ - الدفاع عن الحقوق الشخصية

يتسلط الأجانب على البلاد الإسلامية ، وإن كان تسلطا سياسيا واقتصاديا ، يجب على المسلمين أن يعارضوا هذا النوع من العلاقات ويجبروا الحكومات على قطعها .
< / السؤال = ٩٩٦٦ > < السؤال = ٩٩٦٦ > مسألة ٢١٢٧ : إذا خيف في العلاقات التجارية مع الأجانب أن تصيب سوق المسلمين ضربة اقتصادية وتستوجب التبعية التجارية والاقتصادية لهم ، يجب قطع مثل هذه العلاقات . ويكون هذا النحو من التجارة حراما .
< / السؤال = ٩٩٦٦ > < السؤال = ٩٩٦٦ > مسألة ٢١٢٨ : إذا كانت إقامة علاقة سياسية أو تجارية بين إحدى الدول الإسلامية والأجانب تتعارض مع مصلحة الإسلام والمسلمين ، فلا تجوز إقامة مثل هذه العلاقة .
وإذا أقدمت عليها دولة ، يجب على سائر الدول الإسلامية إجبارها بأي نحو ممكن على قطع العلاقة .
< / السؤال = ٩٩٦٦ > < السؤال = ٩٩٦٦ > مسألة ٢١٢٩ : إذا كان بعض رؤساء البلاد الإسلامية ، أو بعض أعضاء المجالس والممثلين ، موجبا لبسط نفوذ الأجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري الذي يتعارض مع مصالح الإسلام والمسلمين ، فإنهم ينعزلون عن مناصبهم بشكل تلقائي بسبب هذه الخيانة ، مهما كان منصبهم . ويجب على المسلمين أن يعاقبوهم بأي نحو ممكن مع رعاية الموازين الشرعية .
< / السؤال = ٩٩٦٦ > < السؤال = ٩٩٥٤ > < السؤال = ٩٩٦٦ > مسألة ٢١٣٠ : لا تجوز العلاقات التجارية والسياسية مع بعض الدول التي هي أداة بيد الدول الكبرى من قبيل دولة إسرائيل ، ويجب على المسلمين بأي نحو ممكن معارضة مثل هذه العلاقات . والتجار الذين لهم علاقات تجارية مع إسرائيل وعملائها ، خونة للإسلام والمسلمين ، وعملهم إعانة على هدم الإسلام . ويجب على المسلمين قطع العلاقة مع هؤلاء الخونة ، سواء كانوا دولا أو تجارا ، وإجبارهم على التوبة وقطع العلاقة مع مثل هذه الدول .
الدفاع عن الحقوق الشخصية < / السؤال = ٩٩٦٦ > < / السؤال = ٩٩٥٤ > < السؤال = ١٣٧١٣ > مسألة ٢١٣١ : إذا هجم شخص على الإنسان ، أو على عرضه ، أو على أهله ، وأقاربه ،