و أما من حيث الصوم فقد تقدم قريبا أن الخروج الى السفر بعد الزوال لا يقدح في صحة الصوم، و الرجوع منه بعده يقدح. و بذلك يظهر الوجه في استثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم.

(١):- فكما أن الترخص حد للتقصير فكذلك حد للإفطار، لما عرفت من القاعدة المتضمنة للملازمة بين الأمرين، و حيث لا تقصير قبله قطعا فلا إفطار أيضا.

بل تجب عليه الكفارة أيضا لو أفطر قبله- كما في الجواهر و غيره- عملا بإطلاقات الكفارة لدى الإفطار العمدي، و قد تقدم أن تعقب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخص فيه فسافر لم تسقط الكفارة بذلك لإطلاق الأدلة.

(٢):- تقدم البحث حول هذه المسألة في المسألة الخامسة و العشرين من فصل ما يوجب الكفارة مستقصى و عرفت أن جملة من الروايات دلت على عدم الجواز و كلها ضعاف ما عدا رواية واحدة رواها في الخصال في حديث الأربعمائة [١] فإنها معتبرة عندنا لأن الذي يغمز فيه- و هو الحسن بن راشد الواقع في سلسلة السند- موجود في اسناد كامل الزيارات.

[١] الوسائل باب ٣ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٤.