بمجرد الاقتصاص منه فتوبته قتله من غير حاجة الى ضم شيء آخر فلا ذنب له بعدئذ ليكفر، فليس مورد التكفير إلا من تعلقت به الدية حسبما عرفت. هذا و لم أر من تعرض لهذه الجهة في هذه المسألة، فإن كان هناك إجماع على الإطلاق و إلا فإثباته بحسب الصناعة في غاية الإشكال.

(١) على إشكال تقدم سابقا لأجل المناقشة في مستند الحكم و هي رواية الهروي [١] حيث انها ضعيفة السند بعلي بن محمد بن قتيبة الذي هو من مشايخ الكشي، و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذي هو شيخ الصدوق فإنه لم تثبت وثاقتهما و مجرد كونهما من المشيخة لا يقتضيها كما مر مرارا، فان كان إجماع و إلا فالحكم محل تأمل، بل منع و ان كان الأحوط ذلك. و تمام الكلام قد تقدم في محله فلا حظ إن شئت.

(٢) فان الواجب فيها أولا العتق و مع العجز عنه صوم شهرين، و مع العجز إطعام الستين كما هو صريح الآية المباركة «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» إلى قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ. إلخ [٢] و بمضمونها جملة وافرة من النصوص.

نعم في جملة أخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه (أو) الظاهرة

[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١.

[٢] سورة المجادلة الآية ٤.