الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦ - الأمر الأوّل تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي

أو ستّة، و كذا يقال: حكم السلطان بأنَّ جزاء السارق كذا، و سعر الأجناس كذا و كذا.

و بالجملة: كلُّ مقرَّر و قانون عرفيّ أو شرعيّ- ممّن له أهليّة التقرير و التقنين- حكمٌ، تكليفاً كان أو وضعاً، و لا تخرج المقرّرات الشرعيّة أو العرفيّة عن واحد منهما، و لا ثالث لهما، فمثل الرسالة و الخلافة و الإمامة و الحكومة و الإمارة و القضاء من الأحكام الوضعيّة.

قال تعالى‌: «وَ كُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا» [١].

و قال تعالى‌: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» [٢].

و قال تعالى‌: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [٣].

فقد نصب رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) أمير المؤمنين (عليه السلام) إماماً و أميراً على الناس يوم الغدير [٤]، و جعل القضاة من ناحية السلطان- كجعل الأمير و الحاكم- معروف و معلوم.

و بالجملة: لا إشكال في كون النبوّة و الإمامة و الخلافة من المناصب الإلهيّة التي جعلها اللَّه و قررها، فهي من الأحكام الوضعيّة أو من الوضعيّات و إن لم يصدق عليها الأحكام.

فاستيحاش بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) من كون أمثال ذلك من الأحكام الوضعيّة [٥] في غير محلّه، إلّا أن يرجع إلى بحث لغويّ و هو عدم صدق الحكم عليها،

[١]- سورة مريم ١٩: ٤٩.

[٢]- سورة البقرة ٢: ٣٠.

[٣]- سورة البقرة ٢: ١٢٤.

[٤]- انظر كتاب الغدير للعلّامة الأميني (رحمه اللَّه) ١: ١١.

[٥]- فوائد الاصول ٤: ٣٨٥.