بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - تحرير محل الاعتراض والبحث

قاعدة العقود تابعة للقصود

وتطبيقها في بحث التخلص من الربا انموذجا:

تحرير محل الاعتراض والبحث:

أنّ القنوات التخلّصيّة والحيل الشرعية- كالهبة بشرط القرض، أو البيع المحاباتي بشرط القرض، أو الإجارة المحاباتيّة- فهي معاملة بيعيّة صورةً، ولكنها قرضا حقيقة، فإنّ العرف يعترف ارتكازاً أنّ هذه في الواقع قرض، وإن كان بيعاً صورةً، وحينئذٍ الزيادة فيه باطلة؛ لأنّ العقود تابعة للقصود.

فإذا قلت: بعت كذا بكذا بشرط القرض، كان قصدك في الواقع: أقرضت كذا بكذا بشرط الفائدة الربويّة، ولذلك يقدّرون المحاباة في القيمة بقدر الفائدة الربويّة،

فواضح أنّ نفس الفائدة الربويّة ملحوظة فيها، فإذن استعمال لفظ البيع مجازي في هذا المقام؛ لأنّهم يريدون ويقصدون منه القرض.

و العرف أيضاً يطبّق على تلك القنوات عنوان القرض، ويقول إنّ لُبّه قرض، وإن كانت صورته شيئاً آخر.

وعنوان العقد وحكمه الشرعي والعقلائي يتبع قصد العاقد لا لفظه، فذلك التغيير اللفظي الصوري مع بقاء قصد القرض لا يغيّر شيئاً ولا ينفع.