بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - صعوبة البحث في هذه القاعدة

التعارض، انتهى.

وقبل التعرُّض إلى باقي كلمات الأصحاب في هذه القاعدة، نستعرض الروايات الواردة ثمّ نتبعه بتحرير حقيقة موضوع ومحمول القاعدة.

أمّا روايات القاعدة:

فهي وإن كانت على طوائف بحسب ألسنتها، إلّا أنّنا سنذكرها بحسب أبواب مواردها:

الاولى: صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله (ع)، قال: «سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توارث ولا توهب؟

فقال: يجوز غير الميراث، فإنّها تورث، فكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رُدَّ [١].

ومثله صحيح ابن سنان [٢] إلّا أنّ في ذيلها فهو باطل.

الثانية: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله (ع)، قال: «سمعته يقول: مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ» [٣].

وفي صحيحه الآخر عنه (ع)، قال: «المسلمون عند شروطهم إلّاكلّ شرط خالف كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فلا يجوز» [٤].

[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٢٦٧ باب ١٥ من أبواب الحيوان ح ١.

[٢] المصدر والصفحة.

[٣] المصدر والجزء ص ١٦ باب ٦ من أبواب الخيار ح ١.

[٤] المصدر والصفحة ح ٢.