التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٤ - جيم الضرر والتعسف في استعمال الحق

لحقوقه في ادارة العمل، وهكذا ..

وقد جاء في القانون المدني السويسري: يجب على كل شخص ان يستعمل حقوقه، وان يقوم بتنفيذ التزاماته طبقاً للقواعد التي يرسمها حسن النية، أما التعسف الظاهر في استعمال الحق فلا يقره القانون. [١]

اما القانون الالماني فقد نصت (المادة/ ٢٦٦) منه على انه: لايجوز استعمال حق لمجرد الاضرار بالغير. [٢] بينما نصت الفقرة الثانية من المشروع الفرنسي الايطالي على ما يأتي: يلتزم ايضاً بالتعويض كل من أوقع ضرراً بالغير، بان جاوز في استعماله لحقه الحدود التي يقيمها حسن النية او الغرض الذي من اجله اعطي هذا الحق. [٣]

وقد اعترف السنهوري بأن الفقه الاسلامي قد أقرّ نظرية التعسف في استعمال الحق بوصفها نظرية عامة، وعناية الفقه الاسلامي بصياغتها صياغة تضارع- ان لم تفق في وقتها واحكامها- احدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب. [٤]

وقد اتخذ القانون المدني المصري (المادة ٤ من القانون المدني الجديد)، اتخذ ثلاثة معايير للتعسف في استعمال الحق، وهي:

أ- إذا لم يقصد (المالك) به سوى الاضرار بالغير.

ب- إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

ج- إذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة. [٥]

وقد شرح السنهوري المعيار الأول بما يعتبر تقييداً له، فقال: لايكفي ان يقصد صاحب الحق الاضرار بالغير، بل يجب- فوق ذلك- ان يكون استعماله لحقه على هذا النحو،