بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٩ - مقام اول امر اضطرارى

اضطرار بعد از وقت و انقضاء آن باشد واجب است آنرا قضاء كند؟

اين امر جاى آنرا دارد كه انسان را بشكّ انداخته و زمينه سؤال فراهم كند اگرچه معروف در فتاواى فقهاء اينستكه قائل باجزاء بوده نه قضاء را لازم مى‌دانند و نه اعاده را ولى بايد توجّه داشت اين رأى از ايشان مستند به بداهت عقلى كه بآن حكم كند نمى‌باشد زيرا تصوّر عدم اجزاء نيز امرى است كه هيچ محذور و ايراد عقلى بدنبال ندارد باينمعنا ممكنست تصوّر كنيم كه بين اتيان بمأموربه بامر اضطرارى و بين اجزاء از امر واقعى اختيارى هيچ ملازمه‌اى وجود ندارد بدون اينكه عقل ما را در اين تصوّر تخطئه نمايد.

بيان مراد

قوله: اوامر لا تحصى تختصّ بحال الضّرورات: ضمير در « لا تحصى» و « تختصّ » به اوامر راجع مى‌باشد.

قوله: و غلسها: يعنى غسل جبيره.

قوله: ترتفع به فعليّة التّكليف: ضمير ر « به » به اضطرار عود مى‌كند.

قوله: امر عباده بالاستعاضة عمّا اضطرّوا الى تركه: يعنى شارع مقدّس بنده‌گانش را امر فرموده كه از آنچه بتركش مضطرّ شده‌اند عوض بياورند.

قوله: بالاتيان ببدل عنه: اينجمله بيان است براى « الاستعاضة عمّا اضطرّوا الى تركه» و ضمير در « عنه » به ماء موصوله در « عمّا » راجع است.

قوله: تنبيها على انّها واردة الخ: ضمير در « انّها » به اوامر اضطراريّه راجع است.

قوله: و اذا امتثلها المكلّف ادّى ما عليه: ضمير منصوبى در « امتثلها » به اوامر اضطراريّه عود مى‌كند و ضمائر مرفوعى در « ادّى » و مجرورى در « عليه » به مكلّف برمى‌گردند.

قوله: فى هذا الحال: يعنى فى حال الاضطرار.

قوله: و سقط عنه التّكليف بها: ضمير در « عنه » به مكلّف و در « بها » به اوامر اضطراريّه برمى‌گردد.