إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٩ - دليل ابو الحسن بصرى بر ملازمه

ترك آن، منع «شرعى» ندارد لكن شما بعد از آن، دو تالى فاسد، بيان كرده و گفتيد يكى از آن دو تالى فاسد- احد المحذورين- ثابت و مسلّم است.

اما به نظر ما هيچ‌گونه تالى فاسدى، لازم نمى‌آيد زيرا ما قائل مى‌شويم كه مقدّمه، وجوب شرعى ندارد و همچنين مى‌گوئيم، ترك آن، منع شرعى ندارد و چنانچه نخواهيد تحصيل وضو نمائيد، شرعا منعى ندارد، امّا درعين‌حال اگر تحصيل وضو ننموديد و مقدّمه را ترك كرديد، ذى المقدّمه از وجوب خود، ساقط مى‌شود امّا علّت سقوط وجوب آن، تحقّق عصيان هست زيرا شما- مكلّف- به سوء اختيار خود، ذى المقدّمه را ترك كرديد، اگر شما نصب سلّم ننمائيد، تكليف به «كون على السّطح»، ساقط مى‌شود امّا علّت سقوط، مسأله موافقت با امر يا انتفاء موضوع تكليف نيست بلكه علّت آن، تحقق عصيان، نسبت به آن هست.

اگر شما اشكال كنيد كه: چرا مولا، ترك وضو و ترك نصب سلّم را شرعا ممنوع نكرد، پاسخ ما اين است كه: لزومى ندارد شارع مقدّس، نسبت به ممنوعيّت ترك، حكمى بيان كند بلكه در باب اطاعت و عصيان، حاكم، عقل مى‌باشد و عقل، انسان را راهنمائى مى‌كند كه براى قدرت بر انجام ذى المقدّمه، مقدّمه را اتيان كنيد و لزومى ندارد كه شارع مقدّس، نسبت به مقدّمه، وجودا يا عدما حكمى داشته باشد و فرضا اگر از او سؤال كنيم:

آيا نسبت به ترك نصب سلّم، حكمى مطرح است، پاسخ مى‌دهد كه ممنوعيّت شرعى، نسبت به آن، وجود ندارد امّا باب اطاعت، مسدود نيست و عقل، حكم مى‌كند كه بايد مقدّمه را خارجا اتيان كنيد و لابديّت مقدّمه، از نظر هيچ‌كس- حتّى منكرين ملازمه- قابل انكار نيست.