إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨ - مقدمه دوم«معناى قصد قربت»
إن قلت: نعم، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، و اما إذا كان بأمرين: تعلّق أحدهما بذات الفعل، و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلا، كما لا يخفى. فللآمر أن يتوسّل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده، بلا منعة(١).
بلكه بعض المأمور به مىباشد و اتيان بعض المأمور به، به داعى امر به كل، فاقد اثر است.
سؤال: آيا بهعنوان مثال نمىشود و نمىتوان ركوع يا تشهّد را به داعى امر به نماز اتيان نمود؟
جواب: خير، اينكه شما شنيدهايد اجزاء مأمور به را مىتوان به داعى امر به كل انجام داد در صورتى است كه همه اجزاء را بخواهند اتيان نمايند امّا اگر فرضا كسى بخواهد از نماز، ركوع يا تشهّد را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد، بىاثر است. اتيان ركوع به داعى امر به صلات در صورتى مفيد است كه قبلش تكبيرة الاحرام- و ساير اجزا- و بعدش هم تشهّد و تسليم واقع شود.
نتيجه: در محلّ بحث نمىتوان مجموع صلات و داعى الامر را به داعى امر اتيان نمود بلكه آنچه اتيانش معقول مىباشد، اين است كه صلات را به داعى امر انجام داد كه بعض المأمور به مىباشد نه تمام المأمور به، امّا صلات و داعى الامر را اصلا نمىتوان و معقول نيست به داعى امر انجام داد پس:
مسأله تركيب و جزئيّت هم مانند تقييد و تقيّد بىاثر شد و داعى الامر را نمىتوان به صورت قيديّت يا جزئيّت يا شرطيّت در مأمور به اخذ نمود.
(١)- اشكال: كأنّ مستشكل مىگويد: كلام شما را پذيرفتيم لكن راه ديگرى ارائه مىدهيم كه بيان شما- مصنّف- را بىاثر نمايد كه:
چه مانعى دارد كه مولا دو امر به اين ترتيب صادر نمايد كه: ابتدا، صلات به تنهائى را