إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣١ - نتيجه احتمالات چهارگانه مذكور از نظر اجزا و عدم اجزا چيست؟

آن مصلحت باقى‌مانده، قابل استيفا نباشد، در فرض مذكور هم بايد قائل به اجزا بشويم زيرا راهى براى امكان تدارك مصلحت باقى‌مانده، وجود ندارد لذا اعاده و قضا هم اثرى ندارد پس در فرض دوّم هم بايد قائل به اجزا شد.

سؤال: حكم مسئله، از نظر جواز يا عدم جواز «بدار» چيست؟

جواب: براى مكلّف، جائز نيست كه مبادرت به خواندن نماز مع التيمّم كند زيرا اگر نماز را با تيمّم خواند، نه تمام مصلحت را استيفا نموده و نه راهى براى استيفا و تدارك مصلحت باقى‌مانده، وجود دارد لذا او بايد در حالت انتظار بسر برد، چنانچه تا آخر وقت، دسترسى به آب پيدا نكرد، نمازش را با تيمّم بخواند.

قوله: «لا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما فيه من الاهم فافهم.»

در فرض دوّم «بدار» جائز نيست مگر اينكه نفس «بدار» داراى مصلحت باشد. البته بايد قيدى هم به آن، اضافه نمود كه: مصلحت بدار بتواند مصلحت باقى‌مانده را جبران نمايد و الا اگر مصلحت بدار نتواند مصلحت باقى‌مانده را جبران كند «بدار» جائز نيست مگر در آخر وقت.

اشكال: طبق احتمال دوّم، نه تنها بدار، جائز نيست بلكه صلات مع التيمّم حتّى در آخر وقت، مشروعيّت ندارد زيرا شما مى‌گوئيد آن صلات، وافى به تمام غرض نيست و با اتيان آن، مصلحت باقى‌مانده‌اش امكان استيفا هم ندارد پس چرا شارع مقدّس، صلات مع التيمّم را مشروع نموده؟