إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩١ - فصل هشتم نسخ وجوب

مثال: فرضا جسمى قبلا متّصف به رنگ سفيد- در حدّ متوسّط- بوده و فعلا يقين داريد كه آن رنگ سفيد متوسّط، زائل شده امّا احتمال مى‌دهيد رنگ سفيد ضعيف‌تر يا شديدترى جانشين آن شده باشد، در اين صورت، مانعى از اجراى استصحاب كلّى بياض وجود ندارد زيرا آن فرد محتمل الحدوث، نسبت به فرد اوّل، مباينت ندارد بلكه از مراتب همان فرد است.

سؤال: آيا طبق بيان اخير مصنّف مى‌توان در محلّ بحث، استصحاب جواز به‌معناى اعم را جارى نمود و چنين گفت:

گرچه اكثر احكام با يكديگر تضاد و تباين دارند امّا احكامى هم داريم كه اختلافشان رتبى‌ و مورد قبول شما- مصنّف- هست، مانند وجوب و استحباب‌ كه اختلاف آن‌ها رتبى مى‌باشد يعنى: وجوب، عبارت از طلب مؤكّد. و استحباب، طلب غير مؤكّد است.

در محلّ بحث هم شى‌ء سابقا واجب بوده و فعلا وجوبش، نسخ شده لكن احتمال مى‌دهيم مقارن زوال وجوب، «استحباب»- كه نسبت به وجوب، رتبه‌اش ضعيف است- جانشين آن شده و همان‌طور كه شما در مثال عرفى اخير، استصحاب را جارى نموديد در بحث فعلى هم استصحاب، جارى مى‌شود و در نتيجه مى‌گوئيم: نه تنها جواز به‌معناى اعم بلكه استحباب، تحقّق دارد.

مصنّف رحمه اللّه: گرچه اختلاف بين آن‌ها رتبى مى‌باشد و بين آن‌ها تباين نيست لكن عدم مباينت از نظر حكم عقل است امّا عرف، وجوب و استحباب را متباين مى‌داند