إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٥ - امر دوم

و هو توهّم فاسد؛ و ذلك لأنّ المعاندة و المنافرة بين الشّيئين، لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التّحقّق، و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله، بل بينهما كمال الملاءمة، كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر، كما لا يخفى(١).

---

ما هم قبول كرده‌ايم كه مقدّمه واجب، وجوب دارد لكن نزاع ما صغروى هست كه آيا در محلّ بحث، مقدّميّتى تحقيق دارد يا نه، آيا سفيدى و سياهى كه دو امر وجودى هستند، اگر بنا باشد، احدهما تحقّق پيدا كند، يكى از مقدّمات تحقّق آن ضد، اين است كه ضدّ ديگر، وجود نداشته باشد و آيا ترك يكى از دو ضد، براى فعل ديگرى مقدّميّت دارد يا نه؟

قائلين به ملازمه، ادّعاى مقدّميّت دارند لكن مرحوم آقاى آخوند، آن را انكار نموده و فرموده‌اند مقدّميّتى مطرح نيست، پايه استدلال قائلين به اقتضا، تقريبا بر كلامى هست كه ظاهرا قابل قبول و بسيار واضح است كه:

ضدّين با يكديگر تمانع دارند يعنى فرضا اين ضد، مانع وجود ديگرى هست و آن ضد هم مانع وجود اين مى‌باشد پس هركدام از آن‌ها نسبت ديگرى، عنوان مانعيّت دارد و عدم المانع هم يكى از مقدّمات هست- زيرا شما در تقسيم مقدّمات گفتيد: يكى از مقدّمات، مقتضى و مقدّمه ديگر عدم المانع هست و ...- در بحث فعلى، وجود اين ضد، مانع از ضدّ ديگر است پس عدم اين ضد، عنوان عدم المانع پيدا مى‌كند و عدم مانع هم يكى از مقدّمات هست لذا چرا شما- مصنّف- انكار و مخالفت مى‌كنيد كه ترك يكى از ضدّين، مقدّمه وجود ضدّ ديگر باشد.

(١)- مصنّف رحمه اللّه مسأله مقدّميّت را انكار و آن را از طرق متعدّد، ابطال كرده‌اند كه اينك به بيان آن طرق مى‌پردازيم:

دليل اوّل: مصنّف كأنّ مسئله را به وجدان، احاله نموده‌اند: آنچه كه بين دو ضد،