إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٥ - بنا بر مختار مصنف، كيفيت امتثال چگونه است؟

و إنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، فإنّ لازم إطلاق الطّبيعة المأمور بها، هو الإتيان بها مرّة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرّة، كما لا يخفى(١).

و التّحقيق: إنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال، كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الإتيان بها مرّة و مرّات، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر، فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل بمجرّده، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها، و سقوط الغرض معها، و سقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا(٢).

(١)- ب: فرض دوّم، اين است كه آيا مكلّف مى‌تواند به يك مرتبه، امتثال، اكتفا نكند، به عبارت ديگر: آيا براى او جائز است كه ثانيا و ثالثا مأمور به را به قصد امتثال، اتيان كند يا نه؟

بدوا چنين به نظر مى‌رسد كه: لازمه اطلاق كلام مولا، اين است كه مكلّف تا روز قيامت هم مى‌تواند مأمور به را به قصد امتثال، اتيان نمايد- اتيان افراد در طول هم- زيرا فرض مسئله در موردى است كه قيد و عنوان «مرّه» در مأمور به مأخوذ نيست.

مصنّف رحمه اللّه ابتداء نظر مذكور را ابراز كرده‌اند امّا بعدا تحت عنوان «و التحقيق انّ قضيّة ...» قائل به تفصيل شده و دو صورت براى آن ذكر كرده‌اند كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم.

(٢)- ١- مجرد امتثال امر، علّت تامّه براى حصول غرض نهائى مى‌باشد: در مورد بعضى از اوامر، چنين است كه به مجرّدى كه مأمور به در خارج اتيان شد، غرض مولا