إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٨ - فصل ششم امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است

و منع كونه امرا إذا لم يكن بداعي البعث جدّا واقعا، و إن كان في محلّه، إلا أنّ إطلاق الأمر عليه، إذا كانت هناك قرينة على أنّه بداع آخر غير البعث توسّعا، ممّا لا بأس به أصلا، كما لا يخفى و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النّقض و الإبرام، و ربما يقع به التّصالح بين الجانبين و يرتفع النّزاع من البين، فتأمّل جيّدا(١).

جواب: ما هم قبول داريم كه نسبت به اوامر مذكور حقيقتا «امر»، اطلاق نمى‌شود لكن به واسطه قرينه- مجازا- مى‌توان كلمه امر را بر آن‌ها اطلاق نمود.

با توجه به توجيه اخير، بين طرفين به اين نحو، تصالح مى‌شود: كسانى كه قائل به عدم جواز هستند، ضمير و مرجع آن را در يك‌مرتبه، فرض و چنين بحث مى‌كنند:

آيا امر آمر در مرحله انشا با علم به انتفاء شرط- در همان مرحله انشا- جائز است يا نه؟

قائلين به جواز هم با عنايت به اختلاف مراتب حكم بحث نموده و مى‌گويند: «هل يجوز للآمر الامر الانشائى مع علمه بعدم وجود شرط فعليّته أم لا؟»

در نتيجه، محلّ نزاع، مورد قبول هر دو گروه هست يعنى: آنچه را كه قائلين به عدم جواز قبول دارند، مورد قبول گروه ديگر هست و آنچه را كه قائلين به جواز پذيرفته‌اند، قائلين به عدم جواز هم قبول دارند.

قوله: «فتأمّل‌ جيدا.»