إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٢ - تفصيل بين«سبب و مسبب» و سائر مقدمات
و لا يخفى ما فيه، من أنّه ليس بدليل على التّفصيل، بل على أنّ الأمر النّفسيّ إنّما يكون متعلّقا بالسّبب دون المسبّب، مع وضوح فساده، ضرورة أنّ المسبّب مقدور للمكلّف، و هو متمكّن عنه بواسطة السّبب، و لا يعتبر في التّكليف أزيد من القدرة، كانت بلا واسطة أو معها، كما لا يخفى(١).
غير اختيارى هست و مقدور مكلّف نيست لذا مىگوئيم امرى كه متعلّق به مسبّب شده در حقيقت به سبب، تعلّق دارد امّا در سائر مقدّمات- مانند شرط و عدم المانع- اين مسئله، مطرح نيست.
(١)- دو اشكال بر تفصيل مذكور، وارد است: الف: اگر كلام شما را بپذيريم، نتيجهاش اين است كه: سبب، امر غيرى ندارد و همان امر نفسى كه متعلّق به مسبّب هست، متعلّق به سبب مىشود، شما مىگوئيد: صورتا امر، متعلّق به مسبّب هست امّا در باطن به سبب، تعلّق گرفته، سؤال ما اين است كه: كدام امر به سبب تعلّق گرفته؟ لا بد همان وجوب ذى المقدّمى، همان امر نفسى، متعلّق به سبب شده بنابراين، شما در بحث مقدّمه واجب، قائل به تفصيل نشديد زيرا تفصيل در بحث مذكور، تفصيل در وجوب غيرى هست، بايد بگوئيد: فلان مقدّمه، وجوب غيرى دارد و فلان مقدّمه، فاقد وجوب غيرى هست امّا لازمه بيان شما، اين است كه: وجوب غيرى را كنار گذاشتيد و مىگوئيد آن امر نفسى متعلّق به مسبّب، حقيقتا تعلّق به مقدّمه سببيّه دارد پس مقدّمه سببيّه، وجوب نفسى و ذى المقدّمى دارد و اين مطلب، مربوط به بحث مقدّمه واجب نيست زيرا در بحث مذكور، شما بايد نسبت به وجوب غيرى، قائل به تفصيل شويد.
خلاصه: اگر بيان شما را بپذيريم، نتيجهاى در بحث مقدّمه واجب ندارد.
ب: اصل بيان شما باطل است. چرا اگر امر، متعلّق به مسبّب شود، بگوئيم مربوط به سبب هست؟
شما كه مىگوئيد مسبّب، مقدور مكلّف نيست، مقصودتان از مقدوريت چيست؟