إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٠ - دليل ابو الحسن بصرى بر ملازمه

نعم لو كان المراد من الجواز جواز التّرك شرعا و عقلا، يلزم أحد المحذورين، إلا أنّ الملازمة على هذا في الشّرطيّة الاولى ممنوعة، بداهة أنّه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون جائزا شرعا و عقلا؛ لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا، و إن كان واجبا عقلا إرشادا، و هذا واضح(١).

---

[١]- آرى اگر مقصود شما اين است كه: لو لم تجب المقدّمة شرعا، لجاز تركها «شرعا و عقلا»، يعنى: اگر مقدّمه، شرعا واجب نباشد، ترك آن هيچ‌گونه منعى ندارد- لا عقلا و لا شرعا- طبق احتمال مذكور، يكى از آن دو تالى فاسد، تحقّق پيدا مى‌كند لكن ما مقدّمه و شرطيه اوّل- ملازمه بين شرط و جزا- را قبول نداريم. به چه دليل اگر مقدّمه، شرعا واجب نباشد، لازمه‌اش اين است كه ترك آن شرعا و عقلا جائز باشد؟

آيا اگر مقدّمه، شرعا واجب نباشد بايد ترك آن، نه از نظر شارع و نه از نظر عقل، ممنوعيّت نداشته باشد؟

ما كه انكار ملازمه و فعلا در مقابل شما استدلال مى‌كنيم، معتقديم كه مقدّمه، شرعا واجب نيست امّا درعين‌حال، ترك آن، ممنوعيّت «عقلى» دارد نه منع «شرعى» لذا مى‌گوئيم ملازمه‌اى را كه شما بين شرط و جزا- مقدّم و تالى- ادّعا كرديد، صحيح نيست بلكه لازمه عدم وجوب شرعى مقدّمه، اين است كه ترك آن، منع شرعى نداشته باشد نه اينكه ممنوعيّت عقلى هم مطرح نباشد بلكه عقل، حكم به لزوم اتيان آن مى‌كند زيرا اگر مقدّمه، ترك شود، ذى المقدّمه هم ترك مى‌شود و در نتيجه، عصيان و استحقاق عقاب، تحقّق پيدا مى‌كند.