إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٣ - بيان ثمره سوم

و أخذ الأجرة على الواجب لا بأس به، إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مجانا و بلا عوض، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصّناعات الواجبة كفائيّة التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد، و يختل لولاها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، أي لزوم الاختلال و عدم الانتظام لو لا أخذها، هذا في الواجبات التّوصليّة(١).

اشكال مشترك: عدم جواز اخذ اجرت براى انجام مقدّمه، حكم شرعى نيست، هميشه حكم الهى، كلّى هست مثلا «عدم جواز اخذ الاجرة على الواجب» مى‌تواند حكم اللّه باشد امّا عدم جواز اخذ اجرت در برابر نماز، ارتباطى به شارع مقدّس ندارد.

ثمره مذكور هم ارتباطى به شارع ندارد به عبارت ديگر، مسأله اصوليّه بايد مولّد و مستنبط حكم شرعى باشد نه اينكه مسأله اصولى براى تطبيق و پياده كردن احكام باشد.

شما معتقديد كه: شارع مقدّس فرموده است «لا يجوز اخذ الاجرة على الواجب» و اگر قائل به وجوب مقدّمه شويم آن حكم خدا بر ما نحن فيه‌، منطبق است، اشكال ما اين است كه: تطبيق و پياده كردن حكم نمى‌تواند ثمره مسأله اصولى واقع شود لذا ثمره سوّم هم از ثمرات مسأله اصوليّه نيست.

(١)- اشكال اختصاصى: مرحوم شيخ در كتاب مكاسب، مسأله اخذ اجرت در مقابل واجبات را مشروحا بيان كرده لكن مصنّف هم اشارتا به بيان آن پرداخته‌اند كه:

اصلا قبول نداريم كه اخذ اجرت در برابر واجبات، جائز نباشد.

بيان ذلك: به يك اعتبار، واجبات بر دو گونه هستند: ١- توصّلى ٢- تعبّدى، لازم است بحث مذكور را نسبت به هريك از آن دو قسم ادامه دهيم.

الف: واجبات توصّلى: اگر مولا شى‌ء را واجب نمود و مقصودش صرف وجود آن واجب بود- خواه كسى در مقابل آن، اجرت بگيرد يا مجانى انجام دهد- در اين صورت،