إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٧ - امر دوم

و عدم خلوّ الواقعة عن الحكم، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعيّ لا الفعليّ، فلا حرمة للضّدّ من هذه الجهة أيضا، بل على ما هو عليه، لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي، من الحكم الواقعيّ‌ (١)

اگر مكلّف بخواهد واجب را اتيان نمايد، آن حرام تحقّق پيدا مى‌كند و چنانچه تصميم داشته باشد حرام را ترك نمايد، آن واجب، ترك مى‌شود پس نبايد متلازمين، تغاير حكمى داشته باشند امّا دليلى نداريم كه اگر يكى از آن‌ها واجب شد، بايد ملازم ديگر هم واجب باشد پس ممكن است وجود اين ضد- شى‌ء مأمور به- واجب باشد امّا ترك ضدّ ديگر- كه ملازم با آن هست- متّصف به وجوب نباشد.

(١)- سؤال: اگر وجود ضدّى، مأمور به واقع شد در اين حالت، عدم آن، چه حكمى دارد؟

جواب: لزومى ندارد كه آن عدم- بالفعل- واجد حكمى باشد.

اشكال: هر واقعه‌اى بايد داراى يكى از احكام خمسه تكليفيّه باشد پس چرا شما مى‌گوئيد: لازم نيست كه آن عدم، حكمى داشته باشد.

جواب: روايات و همچنين اجماع، دلالت مى‌كنند كه به حسب واقع و لوح محفوظ،