إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٥ - «ترتب»

ثمّ انّه تصدّى جماعة من الأفاضل، لتصحيح الأمر بالضّدّ بنحو التّرتّب على العصيان، و عدم إطاعة الأمر بالشي‌ء بنحو الشّرط المتأخّر، أو البناء على المعصية بنحو الشّرط المتقدّم، أو المقارن، بدعوى أنّه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضّدّين كذلك، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا، و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر، أو البناء و العزم عليه، بل هو واقع كثيرا عرفا (١)

(١)- تذكّر: ثمره مشهورى براى مسأله اقتضاى امر به شى‌ء نهى از ضد، بيان كرديم، مرحوم شيخ بهائى، آن را انكار نموده كه: اگر مكلّفى به جاى اشتغال به ازاله، مشغول خواندن نماز شود آن صلات، على كلا القولين‌، باطل است و علّت بطلان آن عمل عبادى بنا بر اقتضا، اين است كه صلات، منهى عنه و نهى در عبادت، مقتضى فساد است و علّت بطلان عمل، بنا بر عدم اقتضا، اين است كه نماز در فرض مسئله، مأمور به نيست زيرا واجب اهم- و فورى- ديگرى به نام ازاله، متعلّق امر است و وقتى ازاله، مأمور به شد در اين صورت، صلات، مأمور به نيست زيرا مستلزم امر به ضدّين و امر به دو شى‌ء هست كه در آن واحد، قابل اجتماع نيستند پس صلات، مأمور به نيست و صرف نداشتن امر، كفايت در بطلان آن مى‌كند لكن مصنّف فرمودند: در صحّت عبادت، نيازى به وجود امر نيست بلكه ملاك امر- محبوبيّت و مقربيّت- كفايت مى‌كند.

عدّه‌اى از افاضل در صدد برآمدند كه اثبات نمايند، صلات، بنا بر قول به عدم اقتضا، مأمور به هست يعنى هم ازاله مأمور به مى‌باشد و هم صلات.

سؤال: چگونه ضدّين در آن واحد، مأمور به هستند؟

جواب: آن‌ها مسأله «ترتّب» را مطرح كرده و فرموده‌اند: آن دو امر در رتبه واحد و در عرض يكديگر نيستند بلكه يكى از آن دو در طول ديگرى و در رتبه متأخّر از آن‌