إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٧ - اختلاف قيود در لزوم تحصيل يا عدم لزوم تحصيل

١- برخى از آن قيود، لازم التّحصيل هستند مانند طهارت كه قيد صلات هست- صلّ مع الطهارة.

٢- بعضى از قيود، لازم التّحصيل نيستند مانند استطاعت، نسبت به حج، بنا بر عقيده شيخ اعظم، استطاعت درعين‌حال كه يك امر اختيارى، مقدور مكلّف و قيد حج- واجب- هست امّا درعين‌حال، لزوم تحصيل ندارد.

حال اگر خطابى از ناحيه مولا صادر شد و قيدى در آن ذكر شده بود كه طبق قواعد عربيّت‌ و ظواهر كلام مولا، مشخّص شد كه آن قيد، مربوط به مادّه است و يا اينكه معلوم شد كه آن قيد، مربوط به هيئت هست، در دو صورت مذكور، بحث و مشكلى نداريم.

سؤال: اگر مشخّص نشد، قيدى كه در لسان دليل تكليف، اخذ شده آيا مربوط به هيئت هست كه در نتيجه تا زمانى كه آن قيد، تحقّق پيدا نكرده، تكليفى مطرح نباشد، يا اينكه آن قيد، مربوط به مادّه هست و در نتيجه، تكليف فعليّت داشته باشد، وظيفه و راه تشخيص چيست؟

جواب: مرجع ما اصول عمليّه است و آن اصول، حكم مسئله را مشخّص مى‌كند، فرضا شما شك داريد كه فلان قيد، مربوط به هيئت است يا مادّه، در حقيقت، اكنون- قبل از تحقّق قيد- ترديد داريد كه آيا تكليفى ثابت است يا نه؟ اگر قيد، مربوط به هيئت باشد، قبل از تحقّق قيد، تكليفى نيست و اگر مربوط به مادّه باشد، قبل از تحقّق قيد، تكليف ثابت است پس شما شك داريد كه آيا تكليفى تحقّق دارد يا نه لذا با رجوع به اصل برائت يا استصحاب عدم ثبوت تكليف، حكم به عدم ثبوت تكليف مى‌شود.