إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٦ - فصل نهم وجوب تخييرى

هست آن‌وقت چگونه مى‌شود كه فرضا اين علّت با معلول، سنخيّت داشته باشد و آن علّت هم با معلول سنخيت داشته باشد امّا بين آن دو علّت هيچ‌گونه ارتباط نباشد.

خلاصه: اگر دو علّت در يك معلول تأثير نمودند، كشف مى‌كنيم كه آن دو علّت، مؤثّر نيستند بلكه قدر جامعى بين آن دو هست كه گاهى در ضمن علّت اوّل، تحقّق پيدا مى‌كند و گاهى در ضمن علّت دوّم محقّق مى‌شود و آن‌قدر جامع با معلول سنخيّت دارد و در آن تأثير مى‌كند.

در محلّ بحث همچنين است كه: اگر شارع مقدّس در مورد كفّاره افطار روزه ماه رمضان فرمود اطعام شصت مسكين يا شصت روز، روزه يا عتق رقبه، كفايت مى‌كند بايد بگوئيم بين آن سه خصلت، قدر جامعى موجود است كه هدف از كفّاره را- كه مثلا تخفيف عذاب و معصيت باشد- تحصيل مى‌كند و اگر قدر جامع در حصول غرض تأثير نمايد، نتيجه مى‌گيريم كه در حقيقت، واجب و متعلّق تكليف، يك چيز هست و همان قدر جامع مى‌باشد زيرا قدر جامع در حصول غرض و مصلحت تأثير مى‌كند و تخيير در مصاديق قدر جامع، عقلى مى‌باشد نه شرعى. مثلا اگر مولا بگويد «جئنى بانسان» شما مخيّر هستيد كه زيد، بكر يا عمرو را به محضر او ببريد و تخيير مذكور، عقلى هست و عقل، حكم مى‌كند كه نظر مولا از جمله «جئنى بانسان» يك فرد از طبيعت انسان است و اينكه كدام فرد را مى‌توان نزد مولا حاضر نمود، به اختيار عبد مى‌باشد. در محلّ بحث هم واجب واقعى، قدر جامع بين خصال هست و تخيير بين آن‌ها عقلى مى‌باشد نه شرعى.

سؤال: اگر چنين است چرا در لسان ادلّه شرعى، قدر جامع، متعلّق وجوب نشده بلكه وجوب به نحو ترديد، نسبت به خصال بيان شده؟

جواب: چون مصاديق براى عقل، مشخّص نيست لذا شارع مقدّس، آن‌ها را براى ما بيان كرده امّا هدفش اين است كه جامع بين آن مصاديق، واجب است و جامع هم شى‌ء واحد و وجوبش تعيينى هست و آن‌ها به‌عنوان مصاديق بيان شده و تخيير بين مصاديق،