إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٩ - «يك فرع اصولى»

و هذا بخلاف ما إذا علم أنّه مأمور به واقعا، و شكّ في أنّه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي، كما في الأوامر الاضطراريّة أو الظّاهريّة، بناء على أن يكون الحجّيّة على نحو السّببيّة، فقضيّة الأصل فيها- كما أشرنا اليه- عدم وجوب الإعادة؛ للاتيان بما اشتغلت به الذّمّة يقينا، و أصالة عدم فعليّة التّكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف(١).

---

نماز، عنوان مبرئيّت دارد، كارساز است و الا خير و تقريبا بديهى است كه استصحاب مذكور نمى‌تواند چنان نتيجه‌اى را بدهد، نه از باب اينكه مبرئيّت، لازم عدم فعليّت نيست، بلكه لازمه عدم فعليّت تكليف واقعى، اين است كه نماز خوانده شده- به استناد بيّنه- مبرئ ذمّه هست لكن اشكالى مطرح است كه:

استصحاب هيچ‌گاه نمى‌تواند لوازمش را ثابت نمايد بلكه استصحاب فقط در مجراى خود و در همان متن و محدوده‌اى كه جريان پيدا كرده، مى‌تواند مفيد باشد امّا به‌وسيله استصحاب نمى‌توان لوازم، ملزومات يا ملازمات مستصحب را اثبات نمود. در محلّ بحث، استصحاب مى‌گويد تكليف واقعى، فعليّت ندارد، امّا لازمه عدم فعليّت، مبرئيّت آن نماز قبلى باشد، چنين لازمى را استصحاب نمى‌تواند ثابت كند و در نتيجه، وقتى آن لازم، ثابت نشد، شما يقين به اشتغال و شك در مبرئيّت آن نمازى كه خوانديد، داريد، چاره‌اى غير از اجراى اصالت الاشتغال نداريد.

تذكّر: اگر كسى قائل شود كه اصل مثبت، حجّت است و به‌وسيله استصحاب مى‌توان لوازم، ملزومات و ملازمات مستصحب را هم ثابت نمود، در محلّ بحث هم مى‌تواند به استصحاب تمسّك كند لكن قول مذكور، خلاف تحقيق است‌.

(١)- عبارت مذكور را به‌صورت يك اشكال و جواب بيان مى‌كنيم كه: