إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٠ - امر دوم

إن قلت: التّمانع بين الضّدّين كالنّار على المنار، بل كالشّمس في رابعة النّهار، و كذا كون عدم المانع مما يتوقّف عليه، مما لا يقبل الإنكار، فليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة(١).

---

«تمانع» بود يعنى: «كلّ ضدّ متّصف بانّه مانع عن الآخر»، همان‌طورى كه آن ضد، مانعيّت دارد، اين ضد هم مانعيّت دارد پس چگونه امكان دارد كه: اين ضد، نسبت به آن ضد، مانعيت داشته باشد امّا هيچ ارتباطى با عدم آن ضد، پيدا نكند؟ به عبارت ديگر: آيا مانعيّت از يك طرف، داراى اثر هست امّا از جانب ديگر بى‌اثر است؟

اگر مسأله مانعيّت، مطرح شد بالاخره ارتباطى هم مطرح است و كمترين ارتباط، امكان استناد عدم آن ضد به وجود اين ضد- مانع- هست- گرچه در خارج هم اصلا استنادى حاصل نشود- لكن صلاحيّت را هم اگر بنا باشد انكار كنيم، معنايش اين است كه لقب مانعيّت را از اين ضد برداريم و اگر مانعيت را برداشتيم، آن ضد هم مانعيّت ندارد كه در فرض مذكور، وجود اين ضد، بر عدم آن ضد، توقفى ندارد درحالى‌كه شما توقف را مسلم مى‌دانستيد.

خلاصه: اگر مسأله صلاحيّت را- به نحوى كه بيان كرديم- انكار نمائيد، اساس كلام شما- مستشكل- متزلزل مى‌شود زيرا پايه كلام شما بر مسأله تمانع و اتّصاف هر ضد به مانعيّت نسبت به ضدّ ديگر بود و ...

جمع‌بندى: مسأله «دور» مطرح نيست لكن مطلب ديگرى نظير دور از نظر استحاله و محال بودن باقى مى‌ماند.

(١)- اشكال: بالاخره شما- مصنّف- در برابر بيان واضح و بديهى ما- كه مفصّلا بيان كرديم- چه جوابى داريد بالاخره شكّى وجود ندارد كه بين ضدّين، تمانع هست و همچنين عدم المانع هم يكى از مقدّمات مى‌باشد پس چرا شما انكار مى‌كنيد كه: عدم اين ضد، مقدّمه وجود ضدّ ديگر باشد.