إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦ - «مقدمه سوم»«آيا براى نفى اعتبار قصد قربت مىتوان به اطلاق، تمسك كرد؟»

عبد نمى‌داند كه در زكات هم مانند صلات، قصد قربت معتبر است يا نه، به عبارت ديگر، عبد نمى‌داند كه زكات، واجب توصّلى است يا تعبّدى، در اين صورت آيا به لحاظ اينكه در آن دليل، بحثى از قصد قربت نشده مى‌توان به اطلاق دليل، تمسّك كرد و گفت زكات، يك واجب توصّلى است يا نه؟

جواب: اگر قصد قربت را بتوان در رديف ساير اجزا و شرائط، در مأمور به و متعلّق امر، اخذ نمود- مانند ركوع، طهارت و استقبال قبله- در محلّ بحث هم چون مولا بحثى از قصد قربت نكرده و در مقام بيان بوده، مى‌توان به اطلاق خطاب، تمسّك كرد و گفت:

قصد قربت در زكات، معتبر نيست لكن ما- مصنّف- گفتيم قصد قربت از امورى نيست كه بتوان در رديف ساير اجزا و شرائط در متعلّق امر، اخذ نمود، لذا مى‌گوئيم در فرض سؤال، تمسّك به اطلاق هم صحيح نيست.

اشكال: اگر مولائى در مقام بيان- تماميّت مقدّمات حكمت- بگويد «اعتق رقبة» و شما شك در اعتبار قيد ايمان نمائيد، مى‌توانيد براى نفى اعتبار قيد به اطلاق خطاب، تمسّك نمائيد و بگوئيد چون مولا در مقام بيان بوده و به قيد مذكور، اشاره ننموده، پس قيد ايمان اعتبار ندارد و عتق مطلق رقبه، مكفى و مجزى است، پس چرا در محلّ بحث به اطلاق‌ «آتُوا الزَّكاةَ»* تمسّك نمى‌كنيد تا بگوئيد قصد قربت در مأمور به معتبر نيست؟

جواب: قيدى را كه احتمال مى‌دهيم در مأمور به معتبر است، در موردى مى‌توان براى نفى آن به اطلاق تمسّك كرد كه امكان داشته باشد، مولا، مأمور به را مقيّد به آن قيد كند مانند مثال مذكور- اعتق رقبة- يعنى: مولا مى‌تواند عتق رقبه را مقيد به «ايمان» بكند يا مقيّد ننمايد امّا اگر قيد از قيودى بود كه حتّى خود مولا هم نمى‌توانست آن را در متعلّق امر، اخذ نمايد، در اين مورد، ما هم حقّ تمسّك به اطلاق نداريم و نمى‌توان به اطلاق كلام مولا تمسّك كرد و گفت: چون او مأمور به را مقيّد ننموده پس معلوم مى‌شود كه آن قيد، مدخليّتى در مأمور به ندارد. در محلّ بحث هم مطلب، اين‌چنين است كه: ما ثابت كرديم‌