إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٩ - بيان ثمره چهارم

و ثانيا: لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا، لاختصاص الوجوب بغير المحرّم فى غير صورة الانحصار به. و فيها اما لا وجوب للمقدمة؛ لعدم وجوب ذى المقدّمة، لاجل المزاحمة، و اما لا حرمة لها لذلك، كما لا يخفى(١).

به عبارت ديگر: شما نمى‌توانيد موردى را ارائه دهيد كه مقدّمه محرّم، وجوب هم داشته باشد.

توضيح ذلك: مقدّمه‌اى را كه مى‌گوئيد حرام است‌، آيا مقدّمه منحصره ذى المقدّمه هست يا غير منحصره؟ نسبت به هركدام، پاسخ جداگانه‌اى براى شما بيان مى‌كنيم.

الف: اگر مقدّمه، غير منحصره باشد- مثلا انقاذ غريق و نفس محترمى، داراى دو طريق باشد، راه مباح و طريق حرام، يعنى عبور از ملك غير بدون رضايت او- در اين صورت، اصلا عقل، حكم به وجوب مقدّمه حرام نمى‌كند و وجوب غيرى مقدّمى مستقيما، عارض مقدّمه مباح مى‌شود و مقدّمه حرام، وجوبى ندارد تا اجتماع وجوب و حرمت، مطرح شود.

ب: گاهى آن مقدّمه، منحصره مى‌باشد، مثلا مسلمانى در حال غرق شدن هست و راه انقاذ او منحصر به عبور از ملك غير است، در اين صورت بايد بين حرمت مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه مقايسه‌اى نمود كه اهميّت كدام‌يك، بيشتر است. به‌عنوان مثال، آيا از نظر شارع مقدّس، حرمت تصرّف در مال غير اهمّ است يا انقاذ نفس محترم؟

اگر اهميّت ذى المقدّمه، بيشتر باشد، اين مطلب، دليل برآن است كه مقدّمه، حرام نيست و چگونه مى‌شود كه مقدّمه‌اى حرام‌ باشد و مع ذلك اهميّت وجوب ذى المقدّمه، بيش از حرمت مقدّمه باشد؟، در صورت تزاحم، حرمت مقدّمه، رفع مى‌شود و در نتيجه،