إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٠ - فصل هشتم نسخ وجوب

نتيجه: در صورت جريان استصحاب كلى قسم ثالث مى‌توان گفت: مثلا كلّى انسان در خانه، موجود است بديهى است كه نمى‌توان به وسيله استصحاب مذكور، اثبات نمود كه عمرو در خانه هست زيرا مثبت مى‌شود و مثبتات اصول حجت نيست.

امّا در محل بحث: آن شى‌ء كه قبلا واجب بوده، مسلّما جواز به‌معناى اعم داشته زيرا جواز به‌معناى اعم، يكى از مصاديقش وجوب است- شى‌ء واجب، جائز الاتيان هست- پس قطعا كلّى جواز در ضمن وجوب سابق، محقّق بوده و فعلا يقين داريم آن وجوب، رفع شده، لكن احتمال مى‌دهيم كه مقارن رفع وجوب، حكم ديگرى از مصاديق جواز به معناى اعم،- كه شامل حرمت نمى‌شود- جانشين وجوب شده لذا مانعى ندارد كه استصحاب جواز به‌معناى اعم را جارى نمود و گفت: فلان شى‌ء در زمان سابق- كه وجوبش نسخ نشده بود- قطعا داراى عنوان جواز بود و فعلا كه شك داريم جواز به قوّت خود، باقى هست يا نه، با توجّه به «لا تنقص اليقين بالشك» جواز به‌معناى اعم را استصحاب مى‌كنيم پس از طريق استصحاب كلّى قسم ثالث مى‌توان جواز به‌معناى اعم را اثبات نمود.

سؤال: آيا اجراى استصحاب كلّى قسم ثالث، صحيح و بدون اشكال است؟

جواب: مصنّف رحمه اللّه در جلد دوّم كتاب كفايه‌ چنين فرموده‌اند: «ففى استصحابه اشكال اظهره عدم جريانه ...»

مصنّف رحمه اللّه: در يك صورت مى‌توان استصحاب كلّى قسم ثالث را جاى نمود.

بيان ذلك: اگر آن فرد دوّم كه احتمال حدوثش مطرح است- و ممكن است جانشين فرد اوّل شده باشد- با فرد اوّل مغاير نباشد بلكه از مراتب قوى يا ضعيف فرد اوّل شناخته شود، مى‌توان استصحاب كلّى قسم سوّم را جارى نمود.